حسینیه مشرق - قیام امام حسین (ع) به علت عدم بیعت با حکومت کفر و عدم پذیرش ولایت طاغوت بود. امام حسین در پی ممانعت از بیعت با یزید فاسق از مدینه خارج شد و حاضر نشد در حالی که خود ولی خدا بود زیر ولایت طاغوت برود. داستان عاشورا، داستان انسان هایی است که با پذیرش ولایت الهی، جان خود را برای دفاع از اسلامی که ولی خدا مفسر آن بود، عاشقانه تقدیم کردند. در یادداشتی تلگرامی دیدم که دوستی نوشته است: «در منطق حسینی عدالت بر قدرت مقدم و اولی است و اساساً شرط مشروعیت قدرت و غایت آن، عدالت است و قدرت اگر بدون داشتن این شرط و بدون حرکت عینی در جهت تحقق آن باشد، مشروع نیست. برخلاف منطق اشعری‌مسلک‌ها که حکومت و ولایت را مقدم بر عدالت می‌دانند!» و در انتهای یادداشت نتیجه گرفته است که: «عدالت‌طلبی در اسلام شیعی، نظام دینی و حکومت ولایی، یک بازی سیاسی و انتخاباتی و... نیست، ملاک اصلی مشروعیت حکومت و مسئولین لایه‌های مختلف حکومت است!»
در پاسخ به این نگاه که در تلاش است تا قرائت خود از مسائل را نگاه اصیل انقلابی نشان بدهد، باید گفت که مشکل چنین نگاهی ناشی از خلط مبحث عدالت در مباحث کلامی و مسأله حسن و قبح عقلی با عدالت در فقه سیاسی و کارکرد حکومت دینی است. بر اساس نگاه «گفتمان انقلاب اسلامی» که مبتنی بر نگاه ناب شیعی است حسن و قبح ذاتی پذیرفته شده است ولی این موضوع ربطی به مقوله عدالت در فقه سیاسی ندارد. از منظر اسلام ناب، مشروعیت حکومت به اذن الهی است که در زمان غیبت امام معصوم بر عهده ولی فقیه است. از این نظر عدالت فرع بر ولایت است. از طرفی در حوزه کارکردی حکومت اسلامی، عدالت یکی از آثار اساسی آن است که باید با هدایت ولی و نیز همراهی مردم محقق شود.
این گزاره که «شرط مشروعیت حکومت و غایت آن عدالت است»، سخنی چندان دقیق نیست. مشروعیت حکومت در نگاه امامین انقلاب اسلامی امری چند لایه است که مهمترین وجه آن مشروعیت الهی است و عدالت یکی از کارکردهای این حکومت به شمار می رود. ضمن اینکه غایت حکومت اسلامی، زمینه سازی تربیت معنوی انسان هاست و عدالت یکی از لوازم آن است و نه غایت آن!
اگر حکومتی با بالاترین شاخص های عدالت طلبانه با هر برداشتی از عدالت شکل بگیرد که در رأس آن ولی با مشروعیت الهی قرار نداشته باشد، آن حکومت، حکومتی باطل است. به عبارتی دیگر تا زمانی که حکومتی تشکیل نشود که ولایت الهی در رأس آن قرار گیرد، صحبت از عدالت به معنای واقعی کلمه و منطبق بر نگاه الهی بی معناست. از این رو می توان گفت که عدالت فرع بر ولایت و از آثار آن است و اگر ولایتی نباشد عدالتی به معنای الهی آن محقق نخواهد شد.
بررسی سیره و سخنان اهل بیت علیه السلام نیز نشان می دهد که عدالتخواهی یکی از کارکردهای مهم تشکیل حکومت اسلامی بوده و نه فلسفه اصلی آن! فلسفه تشکیل حکومت اسلامی پیاده کردن احکام الهی و تربیت مردم تحت ولایت الهی است تا مردم به قله های معرفت الهی و کمال رهنمون شوند و البته یکی از لوازم آن هم، عدالت به عنوان یک کارکرد حکومت اسلامی است. برجسته سازی عدالت به نحوی که دیگر جایی برای سایر شاخصه ها و لوازم مهم حکومت اسلامی باقی نماند سبب شکل گیری نگاهی تقلیل گرایانه به اسلام و گفتمان انقلاب اسلامی خواهد شد. اگر بنا بود که نتیجه انقلاب اسلامی یک حکومت عدالت طلب صرف شود و تلقی از عدالت در عدالت توزیعی و نگاه های چپ گرایانه خلاصه گردد که نیاز به رهبری امام خمینی(ره) و حاکمیت ولایت فقیه نبود. کافی بود که امور انقلاب و کشور را به دست همان گروه های رنگارنگ مارکسیستی که اتفاقاً خیلی هم با انگیزه و پرشور بودند می سپردیم که ضمناً اسیر چالش هایی همچون نسبت عدالت و ولایت و فقاهت و ... نمی شدیم!
از طرفی عدالت مفهومی بسیط نیست که بتوان به طور کلی تفاسیر افراد را در مورد آن ملاک عمل قرار داد. از این نظر فهم عدالت مبتنی بر اسلام و نسبت آن با مباحثی همچون مصلحت امت، از شئون ولی فقیه است که اسلام شناس آگاه به زمانه بوده و بر اساس مصالح امت اسلامی و به کمک امت، تلاش برای تحقق عدالت را پیگیری خواهد نمود. پذیرش توفق و برتری عدالت بر ولایت و تفاسیر چپ گرایانه از آن، نتایج هولناکی در بر خواهد داشت. با این نحو نگاه و تلقی های ساده اندیشانه و ظاهرگرایانه از عدالت چه بسا بسیاری حکومت های استکباری سرمایه سالار امروزی، عدالت مدارتر از جمهوری اسلامی به نظر برسند!
واقعاً بیان سخنانی اینچنینی توسط جوانانی انقلابی و پرشور که در آن تأکید می شود که «ملاک اصلی مشروعیت در حکومت دینی، عدالت است»، آن هم با تلقی و تصوری که این عزیزان از عدالت دارند، چه نتایجی در پی خواهد داشت؟! نباید به صرف علاقه ویژه به یک سری از مفاهیم به آنها ضریب غیرمنطقی داد و دچار خطای در تحلیل گردید!
در پاسخ به این نگاه که در تلاش است تا قرائت خود از مسائل را نگاه اصیل انقلابی نشان بدهد، باید گفت که مشکل چنین نگاهی ناشی از خلط مبحث عدالت در مباحث کلامی و مسأله حسن و قبح عقلی با عدالت در فقه سیاسی و کارکرد حکومت دینی است. بر اساس نگاه «گفتمان انقلاب اسلامی» که مبتنی بر نگاه ناب شیعی است حسن و قبح ذاتی پذیرفته شده است ولی این موضوع ربطی به مقوله عدالت در فقه سیاسی ندارد. از منظر اسلام ناب، مشروعیت حکومت به اذن الهی است که در زمان غیبت امام معصوم بر عهده ولی فقیه است. از این نظر عدالت فرع بر ولایت است. از طرفی در حوزه کارکردی حکومت اسلامی، عدالت یکی از آثار اساسی آن است که باید با هدایت ولی و نیز همراهی مردم محقق شود.
این گزاره که «شرط مشروعیت حکومت و غایت آن عدالت است»، سخنی چندان دقیق نیست. مشروعیت حکومت در نگاه امامین انقلاب اسلامی امری چند لایه است که مهمترین وجه آن مشروعیت الهی است و عدالت یکی از کارکردهای این حکومت به شمار می رود. ضمن اینکه غایت حکومت اسلامی، زمینه سازی تربیت معنوی انسان هاست و عدالت یکی از لوازم آن است و نه غایت آن!
اگر حکومتی با بالاترین شاخص های عدالت طلبانه با هر برداشتی از عدالت شکل بگیرد که در رأس آن ولی با مشروعیت الهی قرار نداشته باشد، آن حکومت، حکومتی باطل است. به عبارتی دیگر تا زمانی که حکومتی تشکیل نشود که ولایت الهی در رأس آن قرار گیرد، صحبت از عدالت به معنای واقعی کلمه و منطبق بر نگاه الهی بی معناست. از این رو می توان گفت که عدالت فرع بر ولایت و از آثار آن است و اگر ولایتی نباشد عدالتی به معنای الهی آن محقق نخواهد شد.
بررسی سیره و سخنان اهل بیت علیه السلام نیز نشان می دهد که عدالتخواهی یکی از کارکردهای مهم تشکیل حکومت اسلامی بوده و نه فلسفه اصلی آن! فلسفه تشکیل حکومت اسلامی پیاده کردن احکام الهی و تربیت مردم تحت ولایت الهی است تا مردم به قله های معرفت الهی و کمال رهنمون شوند و البته یکی از لوازم آن هم، عدالت به عنوان یک کارکرد حکومت اسلامی است. برجسته سازی عدالت به نحوی که دیگر جایی برای سایر شاخصه ها و لوازم مهم حکومت اسلامی باقی نماند سبب شکل گیری نگاهی تقلیل گرایانه به اسلام و گفتمان انقلاب اسلامی خواهد شد. اگر بنا بود که نتیجه انقلاب اسلامی یک حکومت عدالت طلب صرف شود و تلقی از عدالت در عدالت توزیعی و نگاه های چپ گرایانه خلاصه گردد که نیاز به رهبری امام خمینی(ره) و حاکمیت ولایت فقیه نبود. کافی بود که امور انقلاب و کشور را به دست همان گروه های رنگارنگ مارکسیستی که اتفاقاً خیلی هم با انگیزه و پرشور بودند می سپردیم که ضمناً اسیر چالش هایی همچون نسبت عدالت و ولایت و فقاهت و ... نمی شدیم!
از طرفی عدالت مفهومی بسیط نیست که بتوان به طور کلی تفاسیر افراد را در مورد آن ملاک عمل قرار داد. از این نظر فهم عدالت مبتنی بر اسلام و نسبت آن با مباحثی همچون مصلحت امت، از شئون ولی فقیه است که اسلام شناس آگاه به زمانه بوده و بر اساس مصالح امت اسلامی و به کمک امت، تلاش برای تحقق عدالت را پیگیری خواهد نمود. پذیرش توفق و برتری عدالت بر ولایت و تفاسیر چپ گرایانه از آن، نتایج هولناکی در بر خواهد داشت. با این نحو نگاه و تلقی های ساده اندیشانه و ظاهرگرایانه از عدالت چه بسا بسیاری حکومت های استکباری سرمایه سالار امروزی، عدالت مدارتر از جمهوری اسلامی به نظر برسند!
واقعاً بیان سخنانی اینچنینی توسط جوانانی انقلابی و پرشور که در آن تأکید می شود که «ملاک اصلی مشروعیت در حکومت دینی، عدالت است»، آن هم با تلقی و تصوری که این عزیزان از عدالت دارند، چه نتایجی در پی خواهد داشت؟! نباید به صرف علاقه ویژه به یک سری از مفاهیم به آنها ضریب غیرمنطقی داد و دچار خطای در تحلیل گردید!
